صادقت الجمعية الوطنية ، على مشروعي قانونين يهدفان إلى تعزيز الإطار القانوني البحري في موريتانيا عبر الانضمام إلى اتفاقيتين دوليتين في مجال النقل والملاحة البحرية.
جاد ذلك خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة نائب رئيس الجمعية الحسن الشيخ باها.
ويتعلق المشروع الأول بالمصادقة على انضمام موريتانيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن “اتفاقية بيجين”، المعتمدة في نيويورك بتاريخ 7 ديسمبر 2022، والتي فتح باب التوقيع عليها في بيجين يوم 5 سبتمبر 2023.
وتهدف الاتفاقية إلى إرساء نظام قانوني يمنح عمليات البيع القضائي للسفن آثاراً دولية معترفاً بها، مع الحفاظ على القوانين الوطنية المنظمة للإجراءات.
وأوضح وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية المختار أحمد بوسيف أن أي بيع قضائي يتم في دولة طرف ويؤدي إلى نقل ملكية السفينة خالية من الحقوق والالتزامات، سيكون معترفا به في جميع الدول الأطراف، مما يوفر حماية قانونية للمشترين والدائنين.
أما المشروع الثاني فيجيز انضمام موريتانيا إلى اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، المعتمدة في 18 مايو 2007 ودخلت حيز التنفيذ في 14 أبريل 2015.
وتمنح الاتفاقية الدول الساحلية صلاحيات أوسع للتدخل داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة لإزالة حطام السفن واسترداد التكاليف، خاصة عندما يشكل الحطام خطراً على الملاحة أو البيئة البحرية.
