الريادة: أعلنت اللجنة المشرفة على “ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين” عن قرار السلطات الإدارية منع مسيرتها السنوية، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الميثاق.
وعبرت قيادات الميثاق عن تنديدها الشديد بهذا الإجراء، واصفة إياه بالتضييق على الحريات العامة والحق في التعبير السلمي الذي كفله الدستور الموريتاني.
ودعت اللجنة كافة وسائل الإعلام لحضور مؤتمر صحفي غداً، في تمام الساعة 12:00 ظهراً بمقر منظمة “نجدة العبيد”، للكشف عن تفاصيل المنع وإعلان الخطوات التصعيدية القادمة.
تُعرف هذه المسيرة بـ “مسيرة 29 أبريل”، وتنطلق سنوياً منذ عام 2013 تخليداً لذكرى إعلان وثيقة الميثاق التي تطالب بإنهاء التهميش وتحقيق العدالة الاجتماعية لفئة الحراطين.
وعلى مدار أكثر من عقد، شكلت المسيرة موعداً سنوياً يجمع مختلف الأطياف السياسية والحقوقية في موريتانيا، للمطالبة بإصلاحات جذرية في مجالات التعليم، والملكية العقارية، والتمثيل السياسي.
