أفادت مصادر أمنية أن التحقيقات المرتبطة بالبيان الذي بثه إعلام رسمي في مالي مطلع أبريل 2026، كشفت وجود مغالطات في عرض وقائع ما وصف بـ“قافلة لوجستية موجهة لجماعات مسلحة”.
ووفق المعطيات، تم الحديث عن شاحنتين قادمتين من موريتانيا، إحداهما تحمل دراجات نارية والأخرى وقودًا، مع تداول مقاطع فيديو كدليل.
وأظهرت التحقيقات، المعتمدة على وثائق وشهادات ميدانية، أن الشاحنة الأولى كانت تنقل بضاعة تجارية عادية من باسكنو إلى تجار ماليين، دون أي صلة بنشاط غير قانوني.
أما الشاحنة الثانية، فقد تبين أنها دخلت مالي ببضائع مشروعة في وقت سابق، وتم توقيفها لاحقًا وهي فارغة وفي طريق العودة، ما ينفي مزاعم نقلها للوقود.
كما أظهر تحليل الفيديوهات المتداولة تناقضات واضحة، من بينها غياب التسلسل الزمني ودمج مشاهد غير مترابطة.
وخلصت التحقيقات إلى أن الشاحنتين لا علاقة بينهما، وأن الرواية المتداولة لا تعكس حقيقة ما جرى.
