الريادة: قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، السيدة مريم بنت بيجل ولد هميد، أن مشروع المرسوم المتعلق. بالحد الأدنى للأجر المهني المضمون، الذي عُرض خلال اجتماع مجلس الوزراء، يندرج ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة بهدف تحسين ظروف العمال وتعزيز العناية بالفئات الهشة.
وأوضحت الوزيرة أن النص الجديد يجسد التوجه الحكومي الرامي إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والحد. من تأثيرات التضخم، مشيرة إلى أن المرسوم ينص على زيادة. بنسبة 12% في الحد الأدنى للأجر المهني المضمون، وذلك عقب زيادة سابقة بلغت 50% خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن هذه الخطوة تتزامن مع رفع الإعانات العائلية بنسبة 66%، في إطار دعم منظومة الحماية. الاجتماعية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، بما يوفر دعماً إضافياً للأسر العاملة.
وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات تأتي في ظل ظرف اقتصادي دولي يتسم بتحديات متعددة، معتبرة أنها تعكس استمرار التزام الحكومة بتنفيذ برنامجها الاجتماعي، والحد من انعكاسات الأوضاع الاقتصادية على المواطنين، خصوصاً الفئات الأكثر هشاشة.
