أكد الوزير الأول، المختار ولد اجاي، أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان توفر المواد الأساسية، مشددًا على ضرورة تعزيز آليات الرقابة ومواصلة تتبع حركة السلع عبر الحدود، بما يضمن استقرار الأسعار ومكافحة المضاربات.
وجاء ذلك خلال ترؤسه، أمس الأربعاء، الاجتماع الدوري السادس للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تموين السوق، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى ضمان انتظام التموين واستقرار الأسعار.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير الأول جدول أعمال اللجنة، مذكرا بالسياق الذي أنشئت فيه، وبالمنهجية المعتمدة في عملها، والتي تقوم على جمع المعطيات الميدانية وتحليلها واقتراح الحلول المناسبة.
وقدم أعضاء الحكومة تقييما لوضعية تموين السوق، حيث أظهرت المؤشرات توفر المواد الغذائية الأساسية بشكل مطمئن، مع استمرار العمل بآلية تسقيف الأسعار واتخاذ تدابير للحد من المضاربات وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفيما يتعلق بالمحروقات، بينت المعطيات توفر مخزون مريح يغطي فترة معتبرة، مع مواصلة الإجراءات الرامية إلى مكافحة التهريب ومنع الممارسات الاحتكارية، رغم استمرار ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي.
كما تطرق الاجتماع إلى وضعية النقل، التي أظهرت استقرارا في أسعار نقل الأشخاص والبضائع دون تغييرات تذكر.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قادة الأحزاب السياسية ورؤساء المركزيات النقابية، في خطوة تعكس حرص الحكومة على إشراك مختلف الفاعلين في متابعة الوضعية الاقتصادية.
