افتُتحت، أمس الثلاثاء، أعمال الدورة العاشرة لمجلس رجال الأعمال الموريتاني–الجزائري، بمشاركة وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق، في خطوة تعكس توجه البلدين نحو تعميق التعاون الاقتصادي.
وجاء انعقاد هذه الدورة بالتزامن مع اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين موريتانيا والجزائر، حيث اتفق الطرفان على الشروع في مفاوضات لإبرام اتفاق تجاري تفضيلي يشمل نحو عشرين منتجًا تعد ذات أولوية، مع اعتماد تسهيلات جمركية من شأنها دعم الصادرات وتوسيع نفاذ السلع إلى أسواق البلدين.
كما ناقش المشاركون جملة من المقترحات الرامية إلى تطوير العلاقات التجارية، مؤكدين أهمية تعزيز الشراكات بين رجال الأعمال وتكثيف التنسيق بين الفاعلين الاقتصاديين.
وشدد الجانبان على ضرورة تسريع تنفيذ الإجراءات العملية لتحقيق نتائج ملموسة، بما يعزز المصالح المشتركة ويدعم ديناميكية التعاون الثنائي.
وعلى هامش الاجتماعات، عقدت وزيرة التجارة والسياحة لقاءً ثنائيًا مع نظيرها الجزائري، تناول سبل تطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
