أعربت موريتانيا عن بالغ استنكارها وعميق انشغالها إزاء التطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها الأراضي المالية مؤخراً قرب الحدود، والتي أودت بحياة عدد من المواطنين الموريتانيين.
وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، في بيان لها، إدانة الحكومة بأقصى درجات الحزم لهذه الأعمال غير المقبولة، مجددة التأكيد على أن حماية مواطنيها تمثل خطاً أحمر.
وتقدمت الوزارة بالتعازي لأسر الضحايا الذين تأكد رسمياً أن خمسة منهم ينحدرون من بلدة “سرسار” بولاية الحوض الغربي، وهم: ألسان مامادو صو، محمود أبو سيلي، يورو أبو صو، حمدو كاندورو با، ومحمود كاندورو با، متضرعة إلى الله أن يشملهم برحمته الواسعة.
ودعت الحكومة الموريتانية السلطات المالية إلى وضع حد للانتهاكات المتكررة ضد مواطنيها في مالي منذ أربع سنوات، وتحمل مسؤولياتها من خلال إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة تكشف مرتكبي هذه الأفعال، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بحماية المدنيين، محذرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال قد يترتب عليه المساءلة الدولية للسلطات المعنية.
وشدد البيان على تمسك موريتانيا بالحوار والتعاون الإقليمي وتعزيز الاستقرار، مؤكداً أن أمن المواطنين يبقى أولوية قصوى، وأن الدولة تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة وفق القانون الدولي.
ودعت الحكومة المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية، إلى توخي أقصى درجات اليقظة والحذر، والامتناع عن أي تواجد داخل الأراضي المالية، مؤكدة أنها ستواصل متابعة الوضع عن كثب وبأقصى درجات الاهتمام.
