أكد الوزير الأول، المختار ولد اجاي، ضرورة أخذ مختلف الملاحظات المقدمة بعين الاعتبار في الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالشاطئ، بما يضمن إعداد نص متكامل يستجيب للتحديات المطروحة.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الجمعة، اجتماعا للجنة وزارية خصص لعرض ودراسة مشروع القانون الهادف إلى تعزيز الإطار القانوني لحماية الشاطئ الموريتاني وتثمينه، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى صون الموارد الطبيعية وترسيخ أسس التنمية المستدامة.
واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى ملاحظات ومقترحات مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، كما ناقشت التحديات الميدانية المرتبطة بحكامة الشاطئ، وتبادلت الرؤى حول سبل تعزيز التنسيق المؤسسي في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى بلورة نص قانوني متكامل.
ويأتي هذا المشروع في ظل التحديات المتزايدة التي يتعرض لها الشاطئ، سواء بفعل الأنشطة البشرية أو التأثيرات المتسارعة للتغير المناخي، وما يترتب على ذلك من هشاشة للنظم البيئية الساحلية، مما يستدعي تحقيق توازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، والوفاء بالالتزامات الدولية.
