عقد وزير العدل، محمد ولد اسويدات، الخميس، اجتماعا ثنائيا مع وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، أحمد سالم ولد بد، في إطار تعزيز التنسيق بين القطاعين.
وتناول اللقاء تقييم مستوى التقدم المحرز في مجالات التعاون المشترك، مع التطرق إلى أبرز التحديات والنواقص التي ما تزال قائمة، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بدعم مسار تحديث قطاع العدالة وتسريع عملية التحول الرقمي.
وتمحورت النقاشات حول تطوير الخدمات القضائية الرقمية، وتقوية البنية التحتية التكنولوجية للمحاكم، وضمان حماية البيانات القضائية، فضلًا عن رقمنة الإجراءات والمساطر، بما من شأنه الرفع من جودة الخدمات وتقريبها من المواطنين.
وشدد الوزيران على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة وتكثيف التنسيق لبناء منظومة عدلية حديثة تعتمد على الرقمنة، بما يلبي تطلعات المواطنين ويواكب متطلبات التنمية.
