دعا عدد من النواب إلى استبعاد ملف المأموريات الرئاسية من جدول أعمال الحوار السياسي المرتقب، محذرين من إدراجه ضمن النقاشات الجارية بين مختلف الأطراف السياسية.
وجاء في بيان صادر عن النواب الموقعين، وهم محمد الأمين سيدي مولود وخالي جالو ويحي اللود ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل، أن هذا الملف يعد من القضايا التي سبق وأن تجنبتها الحوارات السياسية، نظرا لحساسيتها المرتبطة بالمكاسب الدستورية وآليات التداول السلمي على السلطة.
وطالب البيان قوى المعارضة المشاركة في الحوار بإمكانية تعليق مشاركتها، في حال عدم استبعاد هذا المقترح، داعيًا في الوقت نفسه إلى صدور موقف رسمي من السلطة التنفيذية يوضح عدم إدراج هذا البند.
كما حمل النواب كتلة الأغلبية الحاكمة، أحزاب وحكومة، مسؤولية ما وصفوه بتداعيات هذا المقترح على الاستقرار السياسي في البلاد.
وأشار البيان إلى ضرورة تركيز الجهود على القضايا الاقتصادية والاجتماعية، في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع في الأسعار وتحديات تموينية وظروف أمنية خاصة.
ودعا الموقعون مختلف القوى الوطنية إلى اليقظة والدفاع عن المكتسبات الديمقراطية، مؤكدين أن استقرار البلاد مرتبط باحترام التوافقات الدستورية القائمة.
