الريادة: قطعت الحكومة الموريتانية الشك باليقين بشأن الأنباء المتداولة حول اختراق عسكري لشرق البلاد، حيث وصف معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، التقارير التي تحدثت عن دخول جنود ماليين للأراضي الوطنية أو نقل أسرى إلى مخيمات اللاجئين بأنها “أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة“.
وكشف الناطق باسم الحكومة، خلال المؤتمر الصحفي المعقب لاجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن موريتانيا اتخذت إجراءات دبلوماسية رسمية رداً على هذه الادعاءات التي صدرت عن قيادة أركان الجيش المالي.
وأكد الوزير أنه تم استدعاء السفير المعني وإبلاغه رسمياً بإدانة نواكشوط لهذه المزاعم وتفنيدها جملة وتفصيلاً.
وفي رسالة طمأنة للرأي العام، شدد ولد مدو على أن الحدود الوطنية الموريتانية “مؤمنة بشكل كامل ومحكم“، مشيراً إلى أن الأجهزة العسكرية والأمنية تفرض سيطرة تامة على كافة نقاط الدخول والخروج، بما يضمن صيانة الحوزة الترابية من أي اختراقات سواء من الداخل أو الخارج.
وحول اللغط المثار بشأن مخيمات اللاجئين شرقي البلاد، أوضح الوزير أن هذه المنشآت:
- تخضع لإشراف مباشر من منظمة الأمم المتحدة.
- تدار وفق ضوابط إنسانية وقانونية صارمة.
- تجسد التزام موريتانيا الأخلاقي بحسن الضيافة تجاه الأشقاء الماليين الفارين من النزاعات.
وجدد الوزير التأكيد على أن هذه المخيمات “ليست ولن تكون مكاناً لإيواء عناصر عسكرية أو أسرى“، بل هي فضاءات إنسانية محمية مخصصة حصراً لتقديم الدعم والسكينة للمدنيين، بعيداً عن أي تجاذبات أمنية أو عسكرية مرتبطة بدول الجوار.
