الريادة: سلّمت منسقية أحزاب الأغلبية الرئاسية والأحزاب الداعمة لرئيس الجمهورية، اليوم الخميس في نواكشوط، ردها الرسمي على وثيقة الحوار الوطني إلى منسق الحوار، السيد موسى فال.
وعلى صعيد التحضير للحوار، قدّم رئيس حزب ‘الإنصاف’، السيد محمد ولد بلال، وثيقة مقترحات أحزاب الأغلبية؛ مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لدعوة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لتعزيز مسار التشاور الوطني كنهج لمعالجة القضايا الكبرى.”
واستعرضت الأغلبية في ردها القضايا التي تعتبرها ذات أولوية في الحوار، والتي تركز على:
- الوحدة واللحمة الاجتماعية: تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية النسيج الاجتماعي.
- القضايا الحقوقية: إدراج ملفات مكافحة مخلفات الرق وتسوية ملفات “الإرث الإنساني”.
- الحكامة والديمقراطية: تعزيز الشفافية، تطوير الحكامة المؤسسية، وتحديث المنظومة الانتخابية.
وفيما يخص الجوانب الإجرائية، اقترحت أحزاب الأغلبية هيكلة إدارية لتنظيم مسار الحوار تتألف من:
- الجمعية العامة: للإشراف العام.
- لجنة التحكيم: للفصل في المسائل الخلافية.
- لجنة التسيير: لمتابعة المهام التنفيذية.
كما اقترحت الأغلبية تقسيم العمل الموضوعي إلى لجنتين متخصصتين: الأولى تعنى بقضايا المواطنة. والانسجام الوطني، والثانية تختص بـ تطوير الحكامة المؤسسية والديمقراطية.
وأكدت الأحزاب في مذكرتها أن هذه المقترحات تستند إلى تجربتها في تسيير الشأن العام، وتهدف إلى تقديم. مقاربات عملية تدعم الاستقرار السياسي والمؤسسي، وتؤسس لإطار توافقي بين مختلف الفاعلين السياسيين في البلاد.
ويأتي هذا التسليم في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق الحوار الوطني الجامع، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة التشاور السياسي حول القضايا الوطنية الكبرى.
