الريادة: أطلقت وزارة العدل، اليوم، في نواكشوط، أعمال ورشة تكوينية متخصصة حول “التعاون القضائي الدولي في المجال الجنائي”، تستهدف على مدى يومين تعزيز قدرات القضاة والفاعلين في السلسلة الجنائية بمحكمتي استئناف نواكشوط ونواذيبو.
وفي كلمته خلال افتتاح الورشة، أكد الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد أحمد عيده، أن هذا النشاط يندرج ضمن استراتيجية القطاع الرامية إلى الرفع من كفاءة القضاة وأعوان القضاء، وتشخيص الاحتياجات الفعلية في مجالات التعاون القضائي والأمني، لضمان فعالية أكبر في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأشار الأمين العام إلى أن هذه الجهود تأتي تجسيداً لالتزام رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتعزيز استقلال القضاء وترسيخ دولة القانون، وهو النهج الذي تضطلع حكومة الوزير الأول، السيد المختار ولد أجاي، بتنفيذه ميدانياً عبر تحسين ظروف العمل وتطوير المهارات. كما ثمن الأمين العام الشراكة الفاعلة مع مشروع “مكتب التعاون أو المساعدة الجنائية الدولي” (BEPI)، مشيداً بالدعم الذي يقدمه لقطاع العدل.
هذا ويشمل برنامج الورشة سلسلة من العروض التخصصية، التي تتناول آليات التعاون القضائي الدولي، ودور السلطات المركزية (مديرية التعاون ومكتب التعاون القضائي)، فضلاً عن مناقشة الإطار الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة وتحديد الأدوار المنوطة بالفاعلين الوطنيين في هذا المسار.
