أعلنت مفتشية قطاع الصحة في نواكشوط، إغلاق محلين كانا يزاولان أنشطة علاجية بشكل غير قانوني، وذلك خلال عملية تفتيش ميدانية نفذت بالتعاون مع قوات الأمن، تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة محمد محمود اعل محمود.
وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن أحد المحلين كان يدار من طرف شخص لا يحمل أي شهادة طبية، بينما يدير الآخر شخص يعرف نفسه كممرض اجتماعي دون الحصول على الترخيص اللازم.
وخلال التفتيش، عثر الفريق على أدوية من بينها مواد منتهية الصلاحية، وحقن مستعملة، وكميات من الأدوية مجهولة المصدر، إضافة إلى تقديم علاجات وصرف أدوية للمرضى داخل المحلين بشكل مخالف للقوانين.
وأكد القطاع أنه تم إغلاق المحلين فورا ومصادرة الأدوية الموجودة بهما، مع مباشرة الإجراءات القانونية بحق المعنيين، مشددا على مواصلة حملات التفتيش لحماية المواطنين من الممارسات الطبية غير المرخصة.
