الريادة: صادقت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026 برئاسة. رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على مجموعة من مشاريع المراسيم الهادفة إلى تحديث الإدارة وتطوير المنظومة القانونية للتشغيل والمالية العامة.
وتصدرت أجندة الاجتماع إجراءات ملموسة لتعزيز الشفافية في التوظيف، حيث قدمت وزارتا. الوظيفة العمومية والتحول الرقمي بياناً مشتركاً حول تحضيرات اكتتاب 3000 موظف ووكيل دولة.
وأكدت الحكومة تفعيل مسار هذا الاكتتاب وفق معايير الاستحقاق وتكافؤ الفرص، مع إسناد الجانب التقني لوزارة التحول الرقمي لضمان نزاهة العملية عبر الأدوات الرقمية.
وفي سياق متصل، أقر المجلس تعديلات هامة على نظام المسابقات الإدارية تشمل:
- إمكانية تنظيم المسابقات عبر منصات رقمية.
- تقليص الآجال الزمنية للمسابقات.
- تمديد مهلة التظلمات أمام اللجنة الوطنية للمسابقات إلى أسبوع كامل.
وصادق المجلس كذلك على مرسوم ينظم مكاتب التشغيل الخاصة في الخارج، يهدف إلى:
- منع تحصيل أي رسوم أو عمولات من العمال المهاجرين.
- إرساء نظام ترخيص مسبق وصارم لهذه المكاتب.
- تمكين الدولة من تتبع تدفقات العمالة الموريتانية في الخارج إحصائياً.
كما استحدثت الحكومة سلكاً فنياً سامياً في المعلوماتية (فئة أ قصيرة) لحملة شهادة “الليسانس”، بهدف تعزيز قدرات الإدارة في مجال التحول الرقمي ومواءمة التصنيف المهني مع المخرجات الجامعية.
واستجابةً لتنفيذ ميزانية 2026 وفق “مقاربة البرامج”، عدل المجلس ترتيبات تفويض التوقيع والإنابة للآمرين بالصرف، بهدف ربط المسؤولية الإدارية بالمسؤولية الميزانية، بحيث يصبح المسؤول عن البرنامج مسؤولاً مباشراً عن صرف الاعتمادات المخصصة له بناءً على النتائج.
شهد الاجتماع المصادقة على تعيينات في هيئات حيوية، منها:
- مجلس إدارة وكالة تسيير قصور المؤتمرات.
- رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات.
- ممثلي الدولة في شركة استصلاح شاطئ نواكشوط.
أما على مستوى الإجراءات الخصوصية، فقد أجرت الحكومة تغييرات في ديوان وإدارات وزارات المالية، الوظيفة العمومية، والعمل الاجتماعي، شملت تعيين مدير عام جديد للوكالة القضائية للدولة ومديرين مركزيين، مع مراعاة سد الشغور الناتج عن استفادة بعض المسؤولين من حقهم في التقاعد.
