الريادة: خلّدت الإدارة العامة للجمارك الموريتانية عيدها الدولي في أجواء احتفالية بذكرى تأسيسها، وسط. حضور رسمي رفيع المستوى شمل وزراء وقادة المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية، إلى جانب أعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد في نواكشوط.
واستعرض المدير العام للجمارك في كلمته الافتتاحية حصيلة أداء القطاع النوعية خلال الفترة الماضية. مبرزاً ما تم تحقيقه من قفزات في مجالات التحديث التنظيمي والرقمنة الشاملة. والعمل على تعزيز النجاعة العملياتية لمواكبة التطورات العالمية في التسيير الجمركي.
وأكد المدير العام على الدور المحوري والحمائي الذي تلعبه الجمارك في مكافحة التهريب وحماية المجتمع. من المخاطر، كاشفاً عن تسجيل 7372 محضراً تتعلق بمخالفات جمركية متنوعة، شملت عمليات. نوعية لضبط كميات من المخدرات والأدوية غير المرخصة والأغذية منتهية الصلاحية، وهو ما يعكس اليقظة الأمنية للقطاع.
كما تطرق العرض إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية من خلال تشييد وتحديث المرافق. الجمركية عبر التراب الوطني، منوهاً بالمشاركة التاريخية للقطاع لأول مرة في العروض. العسكرية المخلدة للذكرى الـ 65 لعيد الاستقلال الوطني، كدليل على حضور الجمارك الفاعل في السيادة الوطنية.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أوضح المدير العام أن هذه الجهود التحديثية والرقابة الصارمة. تُوّجت بتحقيق نتائج مالية غير مسبوقة، حيث تجاوزت مداخيل الجمارك الموريتانية حاجز 405 مليارات أوقية قديمة للمرة الأولى في تاريخ القطاع.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح الاستراتيجيات المتبعة في تحصيل الموارد وتأمين المبادلات التجارية. بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة الدولة على تمويل المشاريع التنموية، مؤكداً التزام القطاع بمواصلة مسار الإصلاح والتميز في الأداء لخدمة الوطن والمواطن.
