الريادة: افتتحت في العاصمة نواكشوط، اليوم الاثنين، ورشة عمل وطنية تهدف إلى المصادقة على دراسة. شاملة لرسم خريطة الفاعلين في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بالتعاون بين وزارة التكوين المهني الموريتانية ومنظمة العمل الدولية.
وتسعى الدراسة، التي ناقشها خبراء ومسؤولون حكوميون، إلى تقديم “مسح راداري” للمبادرات والمشاريع. الواعدة في البلاد، مع تشخيص دقيق للإكراهات الهيكلية التي تعيق نمو هذا القطاع.
وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحديد “سلاسل القيمة” ذات الأولوية التي يمكنها تحريك. عجلة الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد ماء العينين ولد أييه، أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي:
- أداة مرجعية: للتنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية.
- قاعدة بيانات: لتوجيه السياسات التدخلية المستقبلية لضمان نجاعة الموارد.
- رافعة للإدماج: باعتبار الاقتصاد التضامني وسيلة لتحقيق تنمية ترابية متوازنة تشمل كافة مناطق البلاد.
من جانبه، وضع المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، حليم حمزاوي، الحراك الموريتاني في سياقه القاري، مشيراً إلى أن انخراط نواكشوط في استراتيجية الاتحاد الإفريقي للاقتصاد الاجتماعي يساهم في بناء نموذج اقتصادي إفريقي “أكثر عدالة”، يستفيد من الرصيد الثقافي والاجتماعي للقارة لمواجهة التحديات الديموغرافية المتسارعة.
وعكس مستوى الحضور الرسمي أهمية الملف، حيث شارك في الافتتاح قادة القطاعات الخدمية والاجتماعية في الحكومة، من بينهم وزير تمكين الشباب، والمندوب العام للتضامن الوطني “تآزر”، ومفوضة الأمن الغذائي، مما يشير إلى توجه حكومي لدمج مخرجات هذه الدراسة في خطط مكافحة الفقر والإقصاء.
