الريادة: في جلسة برلمانية علنية اتسمت بلغة الأرقام والمكاشفة، عرض الوزير الأول الموريتاني حصيلة حكومته. لعام 2025، معلناً الوفاء بـ 92% من الالتزامات التي قطعتها السلطة التنفيذية أمام نواب الشعب.
العرض الذي جاء ليرسم ملامح “موريتانيا 2026″، كشف عن استراتيجية جديدة تتجاوز مفهوم مكافحة الاختلاس. المالي إلى تقويض ما وصفه بـ “الفساد الإداري والمجتمعي”.
أرقام النمو وتحديات الاستخراج
رغم التباطؤ الذي شهده القطاع الاستخراجي – العمود الفقري للاقتصاد الموريتاني – أظهرت الأرقام الحكومية. مرونة ملحوظة؛ حيث من المتوقع أن تقفز نسبة النمو من 4.3% في 2025 إلى 5.1% في 2026.
وفي خطوة لتعزيز الثقة الدولية، نجحت نواكشوط في تعبئة تمويلات خارجية تجاوزت 800 مليون دولار، خُصصت في معظمها لمشاريع هيكلية في الطاقة والمياه.
الحرب على “الأسماء الوهمية”
الملف الأبرز في العرض كان “تطهير الإدارة”، حيث كشف الوزير الأول عن إجراءات عقابية طالت عشرات. المسؤولين، بالإضافة إلى شطب مئات الأسماء الوهمية من كشوف الرواتب.
وأكد الخطاب أن الدولة استرجعت مئات الهكتارات من الأراضي المحتلة بصفة غير شرعية، واستردت. نحو 78% من الأموال التي رصدت المفتشية العامة اختلالات في تسييرها.
السيادة الخدمية: الماء والكهرباء
وعلى صعيد البنى التحتية، حمل التقرير بشرى لسكان المناطق الداخلية بوضع الحجر الأساس لـ. “خط الأمل الكهربائي” وتوسعة مشاريع مائية استراتيجية تهدف لتأمين العطش نهائياً بحلول 2029.
كما شدد التقرير على تعزيز الحريات العامة، مذكراً بصدارة موريتانيا للعالم العربي في مؤشر حرية الصحافة.
