الريادة: صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على حزمة من القرارات. والمشاريع القانونية شملت إصلاحاً جذرياً لمنظومة الصفقات العمومية. ودعماً مالياً لشركة الطيران الوطنية، بالإضافة إلى سلسلة تعيينات في مناصب إدارية وقضائية حساسة.
وفي خطوة لافتة، ألغت الحكومة القانون الصادر سنة 2021 المتعلق بالصفقات العمومية. واستبدلته بمشروع قانون جديد تحت اسم “مدونة الطلبية العمومية”.
وبحسب منطوق البيان، فإن هذا التعديل جاء بعد إخفاق النص السابق في “تلبية تطلعات السلطات” . وفي محاولة لتقصير مدد تنفيذ المشاريع التنموية التي غالباً . ما تواجه تأخيرات طويلة، مع التركيز على خفض تكاليف التنفيذ وتحسين الرقابة على الموارد العامة.
700 مليون أوقية لإنقاذ أسطول “الناقل الوطني”
اقتصادياً، رخص المجلس للدولة بتقديم ضمانة لقرض بنكي لصالح الشركة الموريتانية للطيران بقيمة 700 مليون أوقية جديدة.
وبحسب نص مشروع المرسوم، فإن هذا التمويل مخصص حصرياً لـ “تحديث أسطول الشركة” الذي يواجه تحديات تشغيلية كبيرة، في محاولة لضمان استمرارية خدمة النقل الجوي العمومي التي تعتبرها الدولة قطاعاً استراتيجياً.
توسع سياحي وتعيينات في مفاصل الدولة
وعلى صعيد العقارات، منح المجلس موافقة مؤقتة على قطعة أرضية بمساحة 1.8 هكتار في مقاطعة تفرغ زينة. لصالح “فندق صباح” لغرض التوسعة، وهو قرار بررته الحكومة بالسعي لزيادة العرض السياحي والترفيهي في العاصمة.
كما أجرت الحكومة تغييرات إدارية واسعة (إجراءات خصوصية) شملت عدة قطاعات، من أبرزها:
- الصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM): تعيين محمد أحمد سالم محمد راره مديراً عاماً خلفاً للمدير السابق الذي أحيل للتقاعد.
- قطاع العدل: تغييرات في المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، وتعيين إدارة جديدة للمعهد العالي للقضاء.
- قطاع الشباب والرياضة: إعادة هيكلة داخلية شملت تعيين مكلفين بمهام ومستشارين فنيين ومدراء مساعدين في إدارات الرياضة والترفيه وريادة الأعمال.
- قطاع المياه والطاقة: تعيينات جديدة في المكتب الوطني للصرف الصحي وفي ديوان وزير الطاقة.
تقارير الحالة الأمنية والدولية
واختتم المجلس اجتماعه بالاستماع إلى بيانين؛ الأول حول “الوضع الدولي” قدمته وزارة الخارجية. والثاني حول “الحالة في الداخل” قدمته وزارة الداخلية، وهو البيان الدوري الذي يستعرض الأوضاع الأمنية والإدارية في ولايات الوطن.
