الريادة: اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، بالقصر الرئاسي في نواكشوط، تحت رئاسة. رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وخلال الاجتماع، درس المجلس وصادق على عدد من مشاريع القوانين والمراسيم ذات الطابع التشريعي. والتنظيمي، شملت مجالات قانونية واقتصادية وتنموية متعددة.
ففي المجال القانوني والبحري، صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، المعتمدة في 7 سبتمبر 2022، والتي تهدف إلى توفير حماية قانونية لمشتري السفن المباعة قضائيًا، وضمان حقوق ملاك السفن والدائنين، من خلال إرساء قواعد إجرائية واضحة تمنح البيع القضائي أثره القانوني الكامل.
كما صادق المجلس على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية نيروبي الدولية بشأن إزالة حطام السفن، المعتمدة في 18 مايو 2007. والتي تمنح الدول صلاحيات أوسع للتدخل داخل مناطقها الاقتصادية الخالصة، وتضمن سداد التكاليف المترتبة على إزالة حطام السفن.
ويُنتظر أن يساهم انضمام موريتانيا إلى هذه الاتفاقية في تعزيز حماية المجال البحري الوطني. والتصدي بفعالية للمخاطر البيئية والملاحية الناجمة عن السفن الغارقة.
وفي إطار دعم الصناعة التقليدية، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل الوكالة الوطنية لترقية الصناعة التقليدية. كمؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتولى التنفيذ العملي للسياسة الوطنية في هذا المجال.
وينص المرسوم على حل البرنامج الوطني لترقية الصناعة التقليدية، مع تحويل جميع حقوقه والتزاماته. وممتلكاته إلى الوكالة الجديدة، إضافة إلى تنظيم تسيير صندوق دعم الصناعة التقليدية.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتضمن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الأكاديمية الدبلوماسية الموريتانية.
وفي المجال الصناعي، أقر مجلس الوزراء مشروع مرسوم بإنشاء منطقة صناعية حديثة بولاية الترارزة. مقاطعة واد الناقة، بلدية العرية، على مساحة تقدر بـ800 هكتار عند الكيلومتر 22 جنوب نواكشوط. وذلك تطبيقًا لأحكام القانون المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي.
وتهدف هذه المنطقة إلى توفير بيئة ملائمة للاستثمار الصناعي، وتشجيع التحويل المحلي للمواد الخام. وخلق فرص عمل مستدامة، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وتنظيم المجال الصناعي.
وفي سياق آخر، قدم الوزير الأول بيانًا استعرض فيه حصيلة العمل الحكومي خلال سنة 2025 وآفاق سنة 2026. مستندًا إلى المحاور الخمسة للبرنامج الانتخابي “طموحي للوطن” رئيس الجمهورية، والتي تشمل ترسيخ دولة القانون، وبناء اقتصاد قوي ومستدام، وتطوير رأس المال البشري، وتعزيز الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي.
ويُعد هذا البيان ملخصًا للتقرير السنوي الذي سيعرضه الوزير الأول أمام الجمعية الوطنية، وفقًا للمادة 73 من الدستور.
كما استمع المجلس إلى بيان حول الوضع الدولي قدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي. والموريتانيين في الخارج، وإلى بيان حول الحالة الداخلية قدمه وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
سلطة منطقة نواذيبو الحرة
الأمانة العامة
- الأمين العام: دشق ولد سيد المختار، مكلف بمهمة بديوان الوزير الأول سابقا
وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية:
الأمانة العامة
- الأمين العام: كاي آمادو الحاج، أمين عام وزارة التجارة والسياحة سابقا
وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية
الأمانة العامة
- الأمين العام: يعقوب احمد عيشه، الأمين العام لوزارة الاقتصاد والمالية سابقا
وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي
الأمانة العامة
- الأمين العام: صدفي ولد سيدي محمد
وزارة الوظيفة العمومية والعمل
الأمانة العامة
– الأمين العام: محمد المختار ولد باب ولد المصطفي
وزارة الطاقة والنفط
المؤسسات العمومية
الشركة الموريتانية للكهرباء
- المدير العام المساعد: أحمد رمظان سيلا
وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية
المؤسسات العمومية
ميناء نواكشوط المستقل المدعو ميناء الصداقة
- المدير العام: لمرابط بناهي، مستشار في رئاسة الجمهورية سابقا
وزارة التجارة والسياحة
الأمانة العامة
- الأمين العام: يحي ولد الطالب اعل، أمين عام وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي سابقا
وزارة المياه والصرف الصحي
المؤسسات العمومية
الشركة الوطنية للماء
- المدير العام المساعد: فاطمة ميشل.
