الريادة: قال رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن القضاء. يمثل الركيزة الأساسية لترسيخ دولة القانون وضمان الاستقرار الاجتماعي. مشدداً على أن إصلاح المنظومة العدلية “أولوية وطنية لا تقبل التأجيل”.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم الاثنين لدورة المجلس الأعلى للقضاء، حيث تم استعراض حصيلة العمل. القضائي للعام 2025، ومتابعة مستوى تنفيذ “الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة”.
وشهدت الدورة المصادقة على جملة من القرارات الهيكلية التي تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الشرايين القضائية، ومن أبرزها:
- تثبيت ودمج: تأكيد دفعة 2022 من القضاة ودمج دفعة جديدة في السلك القضائي.
- الأخلاقيات المهنية: المصادقة على مدونة مُحيّنة لأخلاقيات القاضي لتعزيز النزاهة والشفافية.
- التحويلات: إقرار تحويلات قضائية واسعة اعتمدت على معايير مهنية وشفافة لضمان نجاعة الأداء.
وأحاط المجلس علماً بحزمة إجراءات استراتيجية سيشرع قطاع العدل في تنفيذها مطلع العام المقبل، تشمل:
- الاكتتاب: تعزيز الكادر البشري باكتتاب قضاة وكتاب ضبط.
- التطوير المؤسسي: تفعيل المعهد العالي للقضاء ومراجعة الإطار القانوني للمهنة.
- البنية التحتية: تحسين التجهيزات القضائية واعتماد مقاربة شفافة لإدارة المسار المهني للقضاة.
وفي ختام الدورة، ثمّن المجلس الأعلى للقضاء الجهود المبذولة من طرف القضاة وكتاب الضبط وكافة. أعوان القضاء، مجدداً الالتزام بمواصلة مسار الإصلاح من أجل الوصول إلى. “قضاء مستقل ونزيه وناجز” يكرس ثقة المواطن والمقيم ويعزز سيادة القانون.
