تتجه التجارة العالمية إلى تسجيل مستوى قياسي جديد، في مفارقة تعكس قدرة التدفقات التجارية على التكيف مع بيئة اقتصادية تتسم بتباطؤ النمو وارتفاع حالة عدم اليقين.
ورغم الضغوط التي تواجه الاقتصادات الكبرى، تواصل حركة السلع والخدمات تحقيق مكاسب مدفوعة بتحولات هيكلية في خريطة التجارة الدولية.
وتشير تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إلى أن حجم التجارة العالمية مرشح لبلوغ 35 تريليون دولار، حتى مع تباطؤ وتيرة النمو العالمي.
ويعود ذلك إلى استمرار الطلب في قطاعات محددة، وتغير أنماط الاستهلاك، وتوسع الأنشطة العابرة للحدود، بما في ذلك التجارة الرقمية وسلاسل الإمداد البديلة.
هذه الديناميكيات تفسر كيف استطاعت التجارة العالمية الحفاظ على زخمها، في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات تضخمية وجيوسياسية متزايدة.
