الريادة: أصدرت منظمة الشفافية الشاملة زوال اليوم الأربعاء الـــ17 دجمبر 2025، بياناً وزعته على الصحافة عبرت فيه عن تنديدها التام باقتحام منزل رئيسها السابق السناتور محمد ولد غدة، واصفةً توقيت وظروف الاعتقال بأنها “انتكاسة حقوقية” تمس جوهر دولة القانون.
وأكدت المنظمة في بيانها أن اعتقال ولد غدة، الذي تم تحت جنح الظلام واقتياده لجهة مجهولة، يمثل “استهدافاً مباشراً” للدور الرقابي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في كشف ملفات الفساد.
وطالب البيان بضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن السناتور السابق، داعياً رئيس الجمهورية إلى التدخل لضمان احترام المساطر القانونية.
كما شددت المنظمة على ضرورة إسناد التحقيق في ملف “مختبر الشرطة” إلى جهاز الدرك الوطني كجهة محايدة، نظراً لما شاب هذا الملف من اختلالات مالية وإجرائية تتعلق بصفقات التراضي وعمولات الوسطاء.
وعبرت “الشفافية الشاملة” عن استغرابها الشديد من مواقف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، معتبرة أن تبرير اعتقال المواطنين خارج إطار القانون يمثل “انحرافاً عن الأدوار الدستورية” المنوطة بالهيئات الحقوقية الرسمية.
وذكّر البيان الرأي العام بأن ولد غدة سبق وأن نال حكماً قضائياً بالبراءة بعد اعتقال دام أربعة أشهر، وهو ما يثبت صوابية التقارير التي تصدرها المنظمة، مؤكدة أن “الزج بالحقوقيين في السجون بدل حمايتهم” لن يثنيها عن مواصلة رسالتها في حماية المال العام.
وخلصت المنظمة إلى تثمين الهبة التضامنية الواسعة التي عرفتها الساحة الوطنية، مؤكدة أنها ستسلك كافة السبل القانونية والسلمية لاستعادة حرية رئيسها وصون هيبة القانون.
