الريادة: بدأت الحكومة الموريتانية مساراً جديداً لتحديث الإطار المؤسسي لقطاعي التكوين. المهني والصناعة التقليدية، حيث ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الاثنين . باجتماع للجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف؛ وهو لقاء لم يكن إجرائياً بقدر ما كان تشخيصياً لمكامن الخلل في منظومة التشغيل والإنتاج.
ولم يتردد الوزير الأول في وضع الإصبع على مكامن الضعف، مشيراً إلى أن القطاع يعاني من “تشتت” واضح في مؤسسات التكوين المهني، يرافقه ضعف بنيوي في الإطار المؤسسي للصناعة التقليدية.
هذا الواقع – بحسب ولد اجاي – جعل من الضروري البحث عن هيكلة موحدة وأكثر تماسكاً، تستفيد. من تجارب دولية ناجحة في اقتصادات مشابهة، لضمان استغلال الموارد وتوحيد الجهود.
وانطلاقاً من هذا التشخيص، أكد الوزير الأول أن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد تفرض حتمية. إنشاء مؤسستين فاعلتين تتمتعان بحكامة قوية.
ولا يهدف هذا التوجه الحكومي إلى التنظيم الإداري فحسب، بل يسعى بالأساس إلى سد الفجوة بين . “مخرجات التكوين” و”متطلبات سوق العمل”، بما يضمن النهوض بالقطاعات الإنتاجية الواعدة وتحويلها إلى رافعة حقيقية للتنمية.
وفي ختام الاجتماع، رسم الوزير الأول ملامح المرحلة القادمة بتشديده على ضرورة التنسيق الوثيق بين كافة القطاعات المعنية.
ووجه بالعمل على وضع “تصور متكامل” يدمج التكوين المهني بالصناعة التقليدية في قالب مؤسسي واحد، هدفه الأسمى خلق فرص شغل حقيقية ودعم النسيج الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، تنفيذاً لسياسة الحكومة الرامية إلى جعل الموارد البشرية المحرك الأول للتنمية.
