الريادة: أعرب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” عن استنكاره الشديد لاعتقال رئيس . منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، واصفًا الخطوة بأنها “اعتقال تعسفي”. يتعارض مع مبادئ دولة القانون وحماية المبلّغين عن الفساد.
وقال الحزب في بيان صادر عنه إن توقيف ولد غده جاء بعد ساعات من إعلانه عزمه تقديم وثائق للنيابة العامة تتعلق بما يعرف بقضية “مختبر الشرطة”، وهي خطوة كان يفترض أن تُقابل بالحماية والتحقيق الجاد، لا بالاعتقال وترويع الأفراد الآمنين.
وأضاف البيان أن “اعتقال شخص بسبب مجرد إعلانه الاستعداد لكشف أدلة في قضية تهم الرأي العام، يبعث برسالة سلبية وخطيرة مفادها أن المبلّغين عن شبهات الفساد قد يتحولون من شهود محتملين إلى متهمين”، مؤكداً أن ذلك يتنافى مع المعايير الحقوقية المتعارف عليها.
ودعا الحزب السلطات إلى:
- الإفراج الفوري عن محمد ولد غده دون أي تأخير، وتمكينه من كافة حقوقه المدنية.
- ضمان حمايته القانونية بصفته مبلّغًا عن وقائع تمس المصلحة العامة.
- تعميق التحقيق في ملف “مختبر الشرطة” بناءً على الوثائق المقدمة، مع نشر نتائجه للرأي العام.
- احترام مبدأ قرينة البراءة وعدم استخدام التوقيف كوسيلة للضغط أو الترهيب.
واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن حماية المبلّغين عن الفساد تمثل ركيزة أساسية في تعزيز الشفافية وترسيخ دولة القانون، محذرًا من أن أي إجراءات مخالفة لذلك ستقوض الثقة في المؤسسات وتضعف جهود مكافحة الفساد.
