الريادة: أثار توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، السناتور السابق محمد ولد غده، من قبل الشرطة. الوطنية الليلة الماضية، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
وفي هذا السياق، عبّر السياسي البارز الدكتور محمد جميل منصور، رئيس جبهة المواطنة والعدالة المعروف. اختصارا بــ” جمع” ، عن رفضه للإجراء، مؤكدًا أن الاتهام لا يُعتد به إلا إذا صدر عن جهة قضائية. وأن المتهم يتمتع بالبراءة الأصلية حتى تثبت إدانته، مشددًا على أن الاتهامات السياسية والإعلامية. لا تنوب عن تلك القانونية ولا اعتبار لها حتى تتحول إلى قضائية.
وأوضح منصور أن إحالة أي ملف إلى القضاء وفتح التحقيق فيه يقتضي أن يظل التعامل معه قضائيًا، سواء. بمواصلة التحقيق أو حفظ الملف، معتبرًا أن القضاء وحده هو المخوّل بالاستماع للشكايات أو استقبال أوراق جديدة.
وانتقد تدخل الشرطة بالتوقيف، خصوصًا في حق من أعلن أنه سيلجأ إلى القضاء ويقدم وثائق جديدة، معتبرًا. أن ذلك يفرغ المسار القانوني من محتواه ويستوجب الاستنكار.
واختتم منصور بالقول: “متى نترك لمؤسسات الدولة أن تعمل طبقًا لفصل السلطات واختصاص كل منها فيما. يعنيها، وتصحيح الخطأ بالتراجع عنه.”
وكانت مصادر صحفية محلية قد نقلت أن الأمن الوطني أوقف الليلة الماضية رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا وأدخلت الملف في مسار جديد من الأحداث.
