الريادة: ترأس وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، مساء. أمس الأربعاء في نواكشوط، اجتماعاً موسعاً يمثل بداية لسلسلة من الملتقيات التكوينية والتوجيهية. الوطنية التي تهدف إلى إحداث إصلاح شامل في المنظومة الإدارية.
الاجتماع، الذي ضم السلطات الإدارية ورؤساء الجهات والعُمد وقادة الهيئات الأمنية في ولايات. نواكشوط الثلاث، وترارزه، وداخلت نواذيبو، يأتي تنفيذاً لـتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. التي تسعى لجعل الإدارة “أقربَ إلى المواطن” و”أقوى في تمكينه من حقوقه بسلاسة وكرامة، وعلى أساس المواطنة حصراً”.
في مستهل اللقاء، أكد الوزير على الأهمية المحورية لهذا الحوار الصريح والمباشر، مستعرضاً جملة. المحاور الهامة التي أكد عليها فخامة رئيس الجمهورية مؤخراً.
وشدد الوزير على أن هذه القضايا ستكون أساس النقاش خلال الدورة التكوينية الأولى. لـ”قطب نواكشوط”، التي ستنطلق غداً الخميس وتستهدف اللجان الجهوية لتسيير الحدود.
وتشمل أبرز محاور الإصلاح التي تم اعتمادها للنقاش:
- ترسيخ دولة المواطنة ومحاربة الجوانب السلبية للقبيلة.
- تقريب الإدارة من المواطن وعصرنتها لضمان التسيير الناجع للموارد.
- معالجة قضايا الأمن وإشكالات الحدود وتسيير الهجرة غير الشرعية.
- ترسيخ أسس المدرسة الجمهورية والتسيير الأمثل للفضاء العمومي.
- محاربة الفساد والتقري العشوائي.
- تعزيز اللامركزية والتنمية المحلية ومتابعة البرنامج الاستعجالي.
وشهد الاجتماع مداخلات من السلطات الإدارية والمنتخبين ركزت على تثمين المكاسب المتحققة والتشديد. على ضرورة مواصلة العمل لمواجهة المسلكيات التي تجانب المصالح العليا للبلد.
كما طرح المنتخبون جملة من المشكلات والمطالب على مستوى دوائرهم الانتخابية.
وفي رده، قال الوزير أن معالجة مختلف المعوقات تتطلب الوعي التام بالاختلالات للوصول إلى الحلول الأنجع. واختتم الوزير تصريحه بالتأكيد على أن المرجع الأساسي في التصدي لمعوقات التنمية. هو العمل بقوة النصوص والصرامة في تطبيق القانون، تحت مظلة قوة وهيبة الدولة.
