الريادة: انتقد المحامي محمد ولد أمين قرار إحالة ملف مختبر الشرطة إلى الشرطة الاقتصادية، واصفاً الخطوة بأنها “تصرف غير عاقل وغير مسؤول”، ومعتبراً أنها تثير إشكاليات تتعلق بالتعارض المهني ونزاهة التحقيق.
وأوضح ولد أمين، في تدوينة نشرها على حسابه في موقع فيسبوك، أن تكليف الشرطة بالتحقيق في ملف يخصها، مع استدعاء قياداتها، لا يخدم الشفافية ولا يضمن استقلالية الإجراءات.
وأضاف أن المعهود في مثل هذه الحالات هو تكليف الدرك الوطني بالتحقيق، باعتبار أن ضباطه ليست لهم صلة بالملف ولا بقطاع الداخلية.
ودعا المحامي إلى سحب الملف من الشرطة وإسناد التحقيق إلى الدرك “تجنباً للحرج واحتراماً للرأي العام”.
كما أشار إلى أن القاضي الذي كلف الشرطة بالتحقيق قد يكون “غير منتبه” أو ربما “له مآرب خفية”، مثل الرغبة في إذلال مدير الأمن السابق ووزير الداخلية الأسبق بوضعهما أمام مرؤوسيهم السابقين.
تصريحات ولد أمين تأتي في سياق نقاش عام حول نزاهة التحقيقات في ملفات حساسة، وسط مطالبات بتعزيز استقلالية الجهات المكلفة بالتحقيق لضمان ثقة الرأي العام.
