الريادة: أصدرت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية يوم أمس الخميس 04 ديسمبر 2025، تصويبًا. رسميًا بخصوص ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول “صفقة مختبر الشرطة”.
وجاء التصويب عقب جلسة عقدتها لجنة المالية بالجمعية الوطنية، حيث قدّم معالي وزير الداخلية. السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين عرضًا مفصلًا حول بنود مشروع ميزانية الوزارة في إطار دراسة. مشروع قانون المالية لسنة 2026، وطرح بعض النواب تساؤلات حول موضوع التحقيق في الصفقة.
وأكد الوزير أن التحقيق “انتهى بالفعل، وقد اتخذت الإدارة العامة للأمن الوطني الإجراءات التي تدخل ضمن إطار صلاحيتها بخصوص الموضوع، وأحالت للقضاء ما يجب أن يُحال إليه”، مشددًا على أنه لم يتحدث مطلقًا عن أي إحالة جنائية للقضاء تتعلق بالملف، وأن القضاء وحده هو المختص في تكييف ما يُحال إليه.
وأوضح التصويب أن الوزير لم يقل، خلافًا لما تداولته بعض وسائل الإعلام، إن ما تمت إحالته للقضاء هو “الشق الجنائي”.
وفي ما يلي نص التصويب كما وردنا
يوم أمس الخميس 04 دجمبر 2025 ، وخلال جلسة عقدتها لجنة المالية بالجمعية الوطنية، وأثناء تقديم معالي وزير الداخلية و ترقية اللامركزية و التنمية المحلية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين عرضًا مفصلًا حول بنود مشروع ميزانية الوزارة، في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2026، تقدم بعض النواب بطرح تساؤلات حول موضوع التحقيق في “صفقة مختبر الشرطة”، وكان رد معالي الوزير كتالي:
-انتهى التحقيق بالفعل وقد اتخذت الإدارة العامة للأمن الوطني ، الإجراءات التي تدخل ضمن إطار صلاحيتها، بخصوص الموضوع، وأحالت للقضاء مايجب أن يحال إليه بخصوص الملف المذكور، ولم يتحدث معالي الوزير عن أي إحالة جنائية للقضاء تتعلق بالموضوع، فالقضاء وحده هو المختص في تكييف مايحال إليه، ولم يقل الوزير مطلقا، خلافا لما تداولته بعض وسائل الإعلام، أن ماتمت إحالته للقضاء هو “الشق الجنائي “.
الشيخ ولد امحيميد
المستشار المكلف بالاتصال بديوان وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية
