الريادة: أعلن وزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، اليوم الخميس، عن اكتمال التحقيق الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني في ملف إنشاء مختبر جنائي للشرطة، مؤكداً إحالة الجانب الجنائي إلى الجهات القضائية المختصة.
وأوضح الوزير، خلال حديثه أمام لجنة برلمانية، أن إدارة الأمن اتخذت «الإجراءات المناسبة» في الجزء المتعلق بها من التحقيق، دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات، وفق ما نقلته وكالة الأخبار المستقلة.
وتعود القضية إلى ديسمبر 2024، حين كشفت تقارير صحفية عن تضاعف تكلفة إنشاء المختبر بسبب عمولات مالية بملايين اليوروهات والدولارات، تورط فيها وزير سابق وعدد من الوسطاء الموريتانيين.
وفي أكتوبر الماضي، قدمت منظمة «الشفافية الشاملة» وثائق قالت إنها تثبت تحويلات مالية خلال مراحل إبرام الصفقة مع شركات أجنبية، مؤكدة أنها سلمت هذه الوثائق للجنة التحقيق التابعة لإدارة الأمن.
