الريادة: أكد الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) رفضه فصل أي موظفيؤدي. خدمة فعلية في عمله، مطالبًا بترسيمه فورًا حتى يحصل على كامل حقوقه القانونية والمهنية.”
وقال الفريق البرلماني في بيان أن “إصلاح الإدارة يبدأ من احترام حقوق العاملين، ومحاربة التلاعب. وفرض قواعد العدالة على الجميع دون استثناء”. مشددًا على ضرورة تسريح كل موظف لا يؤدي أي خدمة، ومحاسبة من يتستر عليه أو يسهم في استمرار هذا الخلل الذي يهدر المال العام ويعطل مصالح المواطنين.
ودعا البيان إلى فتح باب الاكتتاب بشكل شفاف وسريع، مع اعتماد معايير واضحة تضمن تكافؤ الفرص وتضع. الكفاءة في المقدمة، مشيرًا إلى أن الفريق البرلماني تواصل مع مجموعات. مختلفة من مقدمي الخدمات واطلع على أوضاعهم وصور من عقودهم.
وأوضح أن نوابًا من الفريق، هما أزعورة بيديه وإسلك أبهاه، كُلِّفا بلقاء الأمين العام لوزارة المالية لمناقشة. التعميم الصادر بشأن وضعية مقدمي الخدمات وإنهاء خدماتهم.
ويأتي موقف حزب تواصل في سياق الجدل الدائر حول التعميم الوزاري الأخير، حيث يسعى الحزب إلى الموازنة. بين حماية حقوق الموظفين الفعليين ومحاربة ظاهرة “الوظائف الوهمية” التي تستنزف المال العام.
