الريادة : أكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، أن الاستقرار القانوني يشكل حجر الزاوية في الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها موريتانيا، باعتباره شرطا أساسيا لجذب الاستثمارات وتقليل المخاطر.
وقال الوزير، خلال مشاركته اليوم الأربعاء في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات منتدى الاستثمار في أفريقيا (Market Days 2025) بالعاصمة المغربية الرباط، إن الحكومة اعتمدت تشريعا جديدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص يرسخ معايير الشفافية والحكامة وتقاسم المخاطر، ما يجعل الإطار التعاقدي أكثر وضوحا واستقرارا.
وأوضح الوزير أن الإصلاحات الجارية ستسهم في تعزيز قدرة بيئة الأعمال على تحفيز رأس المال الخاص، وإتاحة المجال أمامه للقيام بدور أكبر في تمويل مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية.
وفي رده على سؤال حول تحديث النظام الجبائي عبر الشراكات بين القطاعين العام والخاص، أشار معاليه إلى أن هذا النموذج يمثل رافعة استراتيجية من خلال رقمنة التحصيل، وتحسين تتبع الإيرادات، وتطوير البنى التحتية الجمركية، بالاعتماد على الخبرات التقنية والتمويلات التي يقدمها القطاع الخاص.
وأضاف أن التجارب الحالية في مجالات الطاقة والزراعة والخدمات اللوجستية تُظهر بوضوح جدوى هذا التوجه في تعزيز الاستدامة المالية وتحديث الإدارة العمومية.
واختتم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن موريتانيا تمضي قدما نحو بناء سوق أكثر جاذبية واستقرارا، قادر على خلق قيمة مضافة وتحفيز الاستثمار المنتج، ودعم مسار النمو الشامل والمستدام في البلاد.
الجلسة، التي أدارتها نائبة رئيس البنك الإفريقي للتنمية المكلفة بالمالية، السيدة حساتو حساتو ديوب نسيل، جمعت عددا من وزراء المالية والاقتصاد من دول إفريقية عدة، بهدف تبادل الرؤى حول تطوير بيئات استثمارية أكثر جاذبية، وتعزيز الابتكار المالي، ودعم الاندماج الإقليمي.
