الريادة: شهدت مباني وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، توقيع اتفاقية قرض ميسر مع الجانب الفرنسي بقيمة 39.2 مليون يورو (حوالي مليار و817 مليون أوقية جديدة) لتمويل مشروع إنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية مجهزة بوحدات تخزين.
الاتفاقية وقعها وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا، والوزير الفرنسي المكلّف بالتجارة الخارجية وجاذبية الاستثمار، نيكولاس فوريسييه، في خطوة اعتبرتها الحكومة دفعة قوية لبرامج التحول الطاقوي الرامية إلى تعزيز الولوج العادل والمستدام للخدمة الكهربائية وتقليص الفوارق بين الحضر والريف.
وأكد الوزير الموريتاني أن التمويل يعكس التزام رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بتسريع وتيرة المشاريع الداعمة للنمو وتوفير الخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن الحكومة تنفذ خارطة طريق طموحة لتوسيع العرض الكهربائي عبر مشاريع هيكلية رصدت لها موارد معتبرة من الميزانية الاستثمارية.
كما ثمّن مستوى الشراكة مع فرنسا، مبرزاً توسع مجالات التعاون لتشمل التعليم، التكوين المهني، اللامركزية، الأمن الغذائي، الصحة، والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا تمتلك موارد طاقوية متجددة هائلة وغير مستغلة بالكامل، في ظل اهتمام ممولين دوليين بدعم هذا التحول، وعلى رأسهم الوكالة الفرنسية للتنمية.
من جانبه، عبّر الوزير الفرنسي عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية خلال أول زيارة له لإفريقيا، مؤكداً دعم بلاده المتواصل لموريتانيا، ومشيراً إلى عمق العلاقات والشراكة بين البلدين.
حضر حفل التوقيع وزير الطاقة والنفط، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، والسفير الفرنسي، إلى جانب وفد رفيع المستوى من القطاع الخاص الفرنسي.
