الريادة: أعلن سالم صالح بن بريك رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أمس الأحد أن حكومته ستطلق إجراءات تقشفية جديدة صارمة تشمل فرض قيود على سفر الوزراء، وكبار المسؤولين إلى الخارج في مسعى لضبط الاقتصاد الذي يعاني الانهيار، والفوضى، في حين يهدد الجوع ملايين اليمنيين.
وأعلن بن بريك خلال اجتماع مجلس الوزراء في عدن، أن الحكومة ستعيد ضبط وتيرة العمل التنفيذي عبر حضور فعال داخل العاصمة المؤقتة، في إطار مسار برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية الشامل والتقشف الحكومي.
وأكد بن بريك وهو وزير المالية أيضاً أن “التوسع غير المبرر في سفر الوزراء والمسؤولين للمشاركات الخارجية لن يُسمح باستمراره”، موضحاً أن المرحلة تتطلب وجوداً حكومياً دائماً وفاعلاً في عدن مقر الحكومة لتعزيز حضور الدولة.
وأشار إلى “تقليص السفر للخارج إلى أدنى مستوياته، ولن يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا عند الضرورة القصوى، وبعد تقييم العائد الوطني منها، وبموافقة مسبقة وواضحة، وفق أولويات الدولة، لا الأولويات الشخصية”. وأضاف “ندرك أن الشعب يراقبنا، والتاريخ يسجل كل موقف وكل قرار، ولن نقبل أن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء أو ذريعة للتقصير. سنظل نقول الحقيقة لشعبنا، ونعمل على تغيير الواقع بالحق، لا بالإنكار أو التبرير”.
وتواجه الحكومة اليمنية التي أطاح بها الحوثيون المتحالفون مع إيران من العاصمة صنعاء في 2014، ضغوطاً وصعوبات مالية، واقتصادية شديدة في تمويل رواتب القطاع العام، والبنية التحتية المتهالكة، بسبب نقص احتياطيات النقد الأجنبي، والانخفاض الحاد في قيمة العملة، وتوقف إيرادات النفط التي تشكل 70% من إيرادات البلاد، بعد استهداف جماعة الحوثيين موانئ التصدير في جنوب شرق البلاد منذ 3 أعوام.
