الريادة: عقدت لجنة المالية بالجمعية الوطنية صباح اليوم اجتماعًا برئاسة النائب عالي مامودو كان. رئيس اللجنة، خُصص لمناقشة ميزانية وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي ضمن مشروع قانون المالية العامة للدولة لسنة 2026.
وخلال الاجتماع، قدمت معالي وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، السيدة هدى بنت باباه. عرضًا مفصلًا استعرضت فيه بنود الميزانية المقترحة ومجالات صرفها، مبرزة الأولويات التي وضعتها الوزارة لتعزيز إصلاح المنظومة التعليمية الوطنية.
وتبلغ ميزانية الوزارة في مشروع القانون اثنا عشر مليارًا وتسعة وخمسون مليونًا وخمسمائة وأربعة وأربعون ألفًا وثمانمائة. وخمس وثلاثون أوقية ( 12.059.544.835 أوقية) ، موجهة إلى عدة محاور أساسية، من أبرزها:
- تطوير البرامج والمناهج التعليمية بما يواكب متطلبات العصر ويرفع من جودة التحصيل العلمي.
- تحسين البنية التحتية المدرسية عبر بناء وتجهيز المؤسسات التعليمية وتوفير بيئة ملائمة للتعلم.
- تأهيل الكادر التربوي من خلال برامج تدريبية مستمرة تضمن رفع كفاءة المعلمين والإداريين.
- تعزيز الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى ترسيخ العدالة في الولوج إلى التعليم وضمان استدامة الإصلاح.
ويأتي هذا النقاش في إطار الدور الرقابي والتشريعي للجمعية الوطنية، حيث تسعى لجنة المالية إلى ضمان. توجيه الموارد المالية بما يخدم أهداف الإصلاح التعليمي، ويعكس التزام الدولة بجعل التعليم ركيزة أساسية للتنمية البشرية والاجتماعية.
