الريادة: أصدر المدير العام للضرائب المختار السالم المنى تعميمًا يقضي بإلزامية إعلان بعض المعلومات ذات الطابع الضريبي، وذلك تطبيقًا لقانون المالية المعدّل لسنة 2025 الذي أقر هذا الإجراء ضمن إصلاحات تهدف إلى تعزيز الشفافية والرقابة الجبائية.
وحدد التعميم أربعة أنواع من المعلومات التي يتعين على المكلفين بالضريبة الإعلان عنها، وتشمل:
- اسم أو تسمية المكلف بالضريبة: لتحديد هوية الشخص أو الكيان المسؤول قانونيًا عن النشاط الاقتصادي بشكل واضح، حيث يتوجب على الشركات الخفية الاسم إعلان اسمها الكامل كما هو مسجّل، فيما تُظهر المؤسسات الفردية اسمها أو تسميتها التجارية إن وجدت.
- رقم التعريف الضريبي (NIF): باعتباره أداة أساسية في التدقيق الضريبي والفوترة وتتبع العمليات، مع التشديد على ضرورة إظهاره بدقة دون أي خطإ أو إهمال.
- العنوان الفعلي للمقر الرئيسي أو المؤسسة: شاملاً كافة البيانات المحلية التي تسهّل تحديد الموقع مثل الرقم واسم الشارع والمنطقة.
- رقم الهاتف أو وسيلة اتصال أخرى: لتسهيل التواصل بين المكلف والإدارة الضريبية والجمهور.
ونبّه التعميم إلى المادة 1.4 مكررة التي تنص على أن الإشهار يجب أن يتم باللغة العربية، أو باللغتين العربية والفرنسية، مع ضمان وضوح المعلومات وسهولة الوصول إليها واستمراريتها.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تحديث المنظومة الجبائية الوطنية، وتكريس مبادئ الشفافية والالتزام القانوني، بما يعزز الثقة بين الإدارة الضريبية والمكلفين، ويساهم في تحسين أداء المالية العامة.
