الريادة: نظمت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اليوم الخميس في نواكشوط، ملتقى تشاورياً حولالسياسةالوطنيةلتكنولوجياسلاسلالكتل (Blockchain)، وذلك بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبمشاركة خبراء وفاعلين من القطاعات الحكومية والمالية والأكاديمية.
ويهدف الملتقى إلى بلورة سياسة وطنية لتوظيف تكنولوجيا البلوكشين في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، بما يضمن شفافية أكبر، وثقة أعلى، وكفاءة محسّنة من خلال سجلات رقمية آمنة وغير قابلة للتلاعب.
وأكدت الوزارة أن هذه السياسة ستسهم في حماية الحقوق، ومحاربة الفساد، وتقليل النزاعات، فضلاً عن خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الوطنيين والدوليين في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي.
وتوقعت أن ينعكس تنفيذ هذه السياسة بشكل مباشر على حياة المواطن عبر تسريع الإجراءات الإدارية، وخفض التكاليف، وتحسين جودة الخدمات في مجالات حيوية مثل السجل العقاري، السجل التجاري، الصفقات العمومية، وتتبع الموارد الطبيعية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويكرّس السيادة الرقمية لموريتانيا.
كما أشارت الوزارة إلى أن السياسة الجديدة ستتيح بناء جيل من الكفاءات الرقمية والشركات الناشئة في مجال البلوكشين، من خلال تحديث المناهج الجامعية وبرامج التكوين، وإطلاق مشاريع رائدة ونماذج تجريبية، بما يفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب وريادة الأعمال، ويمكّن موريتانيا من أن تكون نموذجاً إقليمياً في الاقتصاد الرقمي القائم على الثقة والشفافية.
