الريادة: منحت الغرفة الجنائية في المحكمة العليا اليوم حرية مؤقتة للسياسي والوزير السابق، ورئيس حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس)، سيدنا عالي ولد محمد خونا، وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر من توقيفه في ولاية الحوض الشرقي ونقله إلى العاصمة نواكشوط حيث أودع السجن.
وأكد عضو هيئة الدفاع، المحامي محمدن ولد اشدو، في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة، إطلاق سراح موكله، مشيرًا إلى أن الدفاع لم يطلع بعد على منطوق القرار.
وكان الأمن الموريتاني قد أوقف ولد محمد خونا يوم 12 أغسطس الماضي من باديته في الحوض الشرقي، قبل أن يتم اقتياده إلى نواكشوط وإيداعه السجن.
وفي رد فعل على القرار، انتقد نجله محمد خونا سيدنا عالي عبر تدوينة على حسابه في فيسبوك ما وصفه بـ”البوليس السياسي”، مؤكداً أن والده تعرض للاعتقال للمرة الرابعة على التوالي، وهذه المرة على بعد 1300 كلم من العاصمة.
كما أصدرت هيئة الدفاع بيانًا استهجنت فيه ظروف الاعتقال، معتبرة أن موكلها لا يخضع لأي تدبير قضائي مشروع يحد من حريته، وأن استمرار توقيفه يمثل “انتهاكًا صريحًا للقانون ومصادرة غير مشروعة لحرية الرأي والموقف السياسي”.
وأوضحت الهيئة أن موكلها كان قد خضع للمراقبة القضائية بقرار من قاضي التحقيق بتاريخ 26 مايو 2025 لمدة شهرين، انتهت في 26 يوليو دون تجديد، مشددة على أن أي تجديد خارج المدة الأصلية يعد منقضيًا بقوة القانون، ولا يجوز فرض المراقبة القضائية بعد انقضائها إلا بناءً على وقائع جديدة.
ويترأس ولد محمد خونا حزب العهد الديمقراطي (تحت التأسيس)، وهو الحزب المحسوب على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
