الريادة: أعلنت وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، أمس الثلاثاء، عن تسليم التراخيص النهائية لخمسة أحزاب سياسية جديدة، بعد استيفائها جميع الشروط القانونية. وتشمل القائمة:
- حزب جبهة المواطنة والعدالة برئاسة محمد جميل منصور
- حزب موريتانيا إلى الأمام برئاسة الدكتور نور الدين محمدو
- حزب الخيار الآخر برئاسة المرشح الرئاسي السابق محمد الأمين المرتجي الوافي
- حزب صيانة المكتسبات الديمقراطية برئاسة النائب البرلماني السابق عبد الرحمن ولد ميني
- حزب نماء برئاسة البرلمانية السابقة زينب بنت التقي
وأكدت الوزارة أن هذه الأحزاب باتت مخولة بممارسة أنشطتها السياسية والمساهمة في تكوين الإرادة الشعبية والتعبير عنها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تطبيق القانون المعدل للأحزاب السياسية الصادر مطلع 2025، والذي شدد شروط تأسيس الأحزاب لضمان جديتها وتمثيلها الوطني. ومن أبرز بنوده:
- رفع عدد المؤسسين إلى 150 شخصًا موزعين على نصف ولايات البلاد على الأقل.
- إلزام الأحزاب بفتح مقرات في نصف الولايات خلال ستة أشهر من الترخيص.
- اشتراط الحصول على نسبة 2% من الأصوات في الانتخابات المحلية للحفاظ على الترخيص.
- منح السلطات حق تعليق نشاط الحزب إذا هدد الأمن الوطني، مع إمكانية حله بعد إجراءات قانونية.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم المشهد السياسي والحد من ظاهرة الأحزاب الورقية، وسط جدل بين مؤيديه الذين يرونه إصلاحًا ضروريًا، ومعارضيه الذين يعتبرونه تضييقًا على التعددية السياسية.
