الريادة: مثل صباح اليوم الثلاثاء عدد من المسؤولين المشمولين في تقرير محكمة الحسابات أمام النيابة. العامة بقصر العدل في نواكشوط الغربية، في إطار التحقيقات الجارية حول الملف المحال مؤخرًا من شرطة الجرائم الاقتصادية.
ومن المنتظر أن تتسلم النيابة خلال الساعات القادمة محاضر البحث التمهيدي، تمهيدًا لاتخاذ قراراتها. بشأن المتهمين، والتي قد تتراوح بين الإحالة إلى قاضي التحقيق، أو استكمال إجراءات البحث، أو الحفظ دون متابعة.
ويأتي هذا التطور بعد تحقيقات موسعة شملت ثلاثين مشمولًا، أُقيل عشرون منهم من مناصبهم. فيما أنهى مجلس الوزراء مهام أحد عشر مسؤولًا خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 21 أكتوبر الماضي.
ويتابع الرأي العام المحلي هذه القضية باهتمام بالغ، نظرًا لطبيعة المناصب التي شغلها المعنيون، ولما يحمله التقرير من مؤشرات على اختلالات مالية وإدارية في عدد من القطاعات العمومية.
