وزارة المالية تكشف عدد عمال الوزارات ونسبة الدوام الكامل في القطاعات الحكومية

أصدرت وزارة المالية تقريرًا حول العمال في القطاعات الحكومية، أظهر أن إجمالي العاملين في الوزارات يبلغ 61 ألفا و132 عاملا، يعمل منهم 59 ألفا و768 بدوام كامل.

وجاءت تفاصيل العمال والدوام الكامل في الوزارات والمؤسسات على النحو التالي:

• رئاسة الجمهورية: 298 عاملاً، يداوم منهم 288.
• الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للرئاسة: 12 يداومون جميعًا.
• الوزارة الأولى: 181 يداوم منهم 169.
• محكمة الحسابات: 64 يداوم منهم 62.
• الوزارة المكلفة بالأمانة العامة للحكومة: 220 يداوم منهم 211.
• وزارة الخارجية: 455 يداوم منهم 439.
• وزارة تمكين الشباب: 780 يداوم منهم 748.
• المجلس الأعلى للفتوى والمظالم: 26 يداوم منهم 23.
• وزارة العدل: 1,041 يداوم منهم 1,012.
• وزارة التكوين المهني: 958 يداوم منهم 926.
• وزارة التجارة: 428 يداوم منهم 422.
• وزارة الصيد: 935 يداوم منهم 921.
• وزارة العقارات: 97 يداوم منهم 94.
• وزارة النقل: 225 يداوم منهم 218.
• وزارة الزراعة: 759 يداوم منهم 727.
• وزارة التربية: 29,963 يداوم منهم 29,609.
• وزارة التنمية الحيوانية: 364 يداوم منهم 355.
• وزارة المعادن والصناعة: 79 يداوم منهم 78.
• المحكمة العليا: 84 يداوم منهم 73.
• مفوضية الأمن الغذائي: 426 يداوم منهم 404.
• وزارة التحول الرقمي: 137 يداوم منهم 135.
• مجلس جائزة شنقيط: 13 يعملون جميعًا.
• وزارة الثقافة: 1,441 يداوم منهم 1,365.
• وزارة الشؤون الإسلامية: 780 يداوم منهم 751.
• وزارة التعليم العالي: 964 يداوم منهم 904.
• السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية: 18 يداوم منهم 16.
• وزارة الصحة: 11,101 يداوم منهم 10,883.
• وزارة الوظيفة العمومية: 339 يداوم منهم 330.
• وزارة المالية: 2,536 يداوم منهم 2,493.
• وزارة الداخلية: 2,065 يداوم منهم 2,017.
• وزارة الإسكان: 252 يداوم منهم 214.
• وزارة المياه: 457 يداوم منهم 421.
• وزارة العمل الاجتماعي: 1,266 يداوم منهم 1,145.
• وزارة البيئة: 789 يداوم منهم 755.
• مفوضية حقوق الإنسان: 191 يداوم منهم 170.
• وزارة الاقتصاد: 944 يداوم منهم 898.
• وزارة الطاقة: 91 يداوم منهم 88.
• المجلس الأعلى للشباب: 4 يداومون جميعًا.
• تآزر: 246 يداوم منهم 214.
• سلطة تنظيم الصفقات العمومية: 46 يداوم منهم 42.

ويظهر التقرير التزام القطاعات الحكومية بتوفير حضور فعّال للعمال، بما يضمن سير العمل والخدمات العامة وفق الأطر القانونية والتنظيمية.