الريادة: قالت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن إغلاق قاعات الحفلات بعد منتصف الليل ومنع رمي النقود في المناسبات، جاء استجابة لمطالب شعبية متزايدة وتنفيذا لتوجيهات عليا تهدف إلى تعزيز الانضباط والسكينة العامة.
وأوضحت الوزيرة، خلال تعليقها على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم، أن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتنظيم الأنشطة التجارية والاجتماعية بما ينسجم مع القيم الوطنية والدينية.
وقالت الوزيرة إن القرار يهدف إلى وضع حد للفوضى التي يشهدها قطاع قاعات الحفلات، خاصة تلك التي تعمل دون ترخيص أو تخرق الضوابط المتعلقة بالضجيج والراحة العامة.
وأوضحت أن الحكومة صادقت على مرسوم مشترك بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية، ينص على تنظيم منح التراخيص وتحديد شروط تشغيل هذه القاعات، بما يضمن احترام القيم الدينية والوحدة الوطنية، ويمنع التمييز في منح التراخيص على أساس جهوي أو قبلي.
وأضافت بنت أحمدناه أن المرسوم يمنح فترة انتقالية لا تتجاوز خمسة أشهر لأصحاب القاعات القائمة لتسوية أوضاعهم القانونية وتكييف منشآتهم مع المعايير الجديدة، مشيرة إلى أن دفتر الالتزامات الجديد سيتضمن بنودًا واضحة تمنع المظاهر السلبية المصاحبة للمناسبات، وعلى رأسها رمي النقود، الذي اعتبرته الوزيرة سلوكًا غير لائق يتنافى مع ثقافة الاعتدال ويكرّس التفاخر والتباهي.
وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات لا تستهدف الحد من مظاهر الفرح والاحتفال، بل تهدف إلى تنظيمها بما يضمن راحة المواطنين ويحفظ الطابع الأخلاقي والاجتماعي للمناسبات، مشددة على أن الحكومة ماضية في تطبيق هذه الإصلاحات بكل صرامة، مع الحرص على إشراك الفاعلين في القطاع لضمان نجاحها واستدامتها.
