الريادة: في جلسة علنية عقدتها بتاريخ 4 نوفمبر 2025، أصدرت الغرفة الجزائية. بالمحكمة العليا قرارها النهائي في الملف الجنائي رقم 2021/01، المعروف إعلاميًا بملف فساد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. وقد جاء منطوق الحكم ليعيد ترتيب بعض ملامح الإدانة، دون أن يفرغ الملف من ثقله القانوني والسياسي.
المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قررت قبول الطعون بالنقض شكلاً، وهو إجراء. تقني يفتح الباب أمام مراجعة القرار السابق الصادر عن محكمة الاستئناف في نواكشوط الغربية بتاريخ 14 مايو 2025.
بيد أن الأهم هو ما ورد في جوهر الحكم: نقض جزئي دون إحالة، شمل ثلاث نقاط رئيسية.
- أولًا، تم إلغاء إدانة محمد سيد أمبارك أمصبوع ومحمد سالم إبراهيم فال بتهمة استغلال النفوذ، وهي. تهمة كانت تشكل أحد أركان الإدانة الأصلية.
- ثانيًا، قررت المحكمة نقض إدانة محمد ولد عبد العزيز بتهمتي استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة. وهو ما يخفف جزئيًا من وطأة الحكم عليه، دون أن يبرئه من التهم الأخرى.
- ثالثًا، جاء القرار ليؤكد على زيادة مبلغ التعويض المحكوم به على الرئيس السابق لصالح الدولة. الموريتانية، في إشارة واضحة إلى تثبيت مسؤولية مالية تجاه المال العام.
ورغم هذا النقض الجزئي، فإن المحكمة رفضت باقي الطعون، وأبقت على الإدانة في التهم الأخطر. من بينها غسل الأموال، الإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية. وهي تهم ذات طابع جنائي ثقيل، تعكس حجم التجاوزات التي رافقت فترة حكم الرئيس السابق.
اللافت في منطوق الحكم أنه لم يكتف بتعديل جزئي في التكييف القانوني، بل حافظ على الطابع المؤسسي. للمساءلة، من خلال تثبيت الإدانة على هيئة الرحمة، المرتبطة بالرئيس السابق. بتهم غسل الأموال والإخلال بالواجبات القانونية، ما يعزز سردية التوظيف غير المشروع للمؤسسات الخيرية.
نهاية مسار قضائي
بهذا القرار، تكون المحكمة العليا قد وضعت خاتمة قانونية لمسار قضائي استثنائي، امتد لسنوات. وشغل الرأي العام الموريتاني، وأعاد تعريف العلاقة بين السلطة والمال العام. ورغم النقض الجزئي، فإن الحكم يؤكد على أن العدالة قادرة على مساءلة أعلى المسؤولين، دون أن تفقد توازنها أو استقلالها.
منطوق الحكم
