الريادة كشف موقع أكسيوس أمس الإثنين، عن سعي الولايات المتحدة لإنشاء قوة دولية في غزة عبر تفويض من مجلس الأمن الدولي.
وقال الموقع أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة، أرسلت مشروع قرار إلى عدد من أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإنشاء قوة دولية في غزة لمدة عامين على الأقل.
ومن شأن مشروع القرار الذي صُنّف بـ”الحساس”، أن يمنح الولايات المتحدة والدول المشاركة الأخرى تفويضاً واسعاً لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكانية التمديد بعد ذلك.
وأكد مراسل أكسيوس باراك رافيد، أن مشروع القرار سيكون أساساً للمفاوضات التي ستُعقد خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بهدف التصويت على إنشاء القوة الدولية في الأسابيع المقبلة ونشر أول أفواجها في غزة بحلول يناير (كانون الثاني)، وفقاً لما ذكره مسؤول أمريكي.
وأكد المسؤول الأمريكي أن قوة الأمن الدولية ستكون “قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام”.
وستضم القوة قوات من عدة دول مشاركة، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع “مجلس السلام” في غزة، الذي أعلن الرئيس ترامب أنه سيرأسه. وتدعو المسودة أيضاً إلى بقاء مجلس السلام قائماً حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
ووفقاً للمسودة “ستُكلَّف قوات الأمن الإسرائيلية بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر، وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة، تُشارك معها في مهمتها”.
نزع سلاح حماس
وقال التقرير إن المشروع الأمريكي يشمل نزع سلاح حماس، إذا لم تقُم الحركة الفلسطينية بذلك طواعية. وينص مشروع القرار أيضاً على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستتولى “مهام إضافية قد تكون ضرورية لدعم اتفاق غزة”.
ويهدف مشروع القرار كذلك إلى منح القوات الإسرائيلية فترة انتقالية للانسحاب تدريجياً من أجزاء إضافية من غزة، قبل دخول السلطة الفلسطينية على الخط بعد إجراء إصلاحات تمكّنها من السيطرة على القطاع على المدى الطويل.
وقد أبدت دول، منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، استعدادها للمساهمة بقوات، وفقاً لأكسيوس.
وجود إسرائيلي
وينص مشروع القرار على أن قوات الأمن الإسرائيلية ستنتشر في غزة “تحت قيادة موحدة مقبولة من مجلس السلام”. ويؤكد المشروع أن إنشاء القوة وعملياتها سيتم “بالتشاور والتعاون الوثيقين مع مصر وإسرائيل”.
ويدعو مشروع القرار إلى تمكين مجلس السلام من تحديد الأولويات وجمع التمويل لإعادة إعمار غزة، إلى أن تُكمل السلطة الفلسطينية “بشكل مُرضٍ” برنامج الإصلاح.
وبحسب التقرير، سيتولى مجلس السلام “الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية، تضم فلسطينيين أكفاء من القطاع، ودعمها.. وستكون مسؤولة عن العمليات اليومية للخدمة المدنية والإدارة في غزة”.
