الريادة: أعلن الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، عن حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة تهدف إلى ضبط دخول ونقل وتوزيع الأدوية في موريتانيا، وذلك في إطار خطة إصلاح شاملة للقطاع الصيدلي، تنفذها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وفي منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، أكد الوزير الأول أن دخول الأدوية إلى البلاد بات محصورًا بالميناء أو المطار، ولا يُسمح بمرور أي دواء إلا إذا كان داخل حاوية مبردة منذ فبراير 2025، ومسجلاً رسميًا وفق نظام الترخيص المعتمد.
وأضاف أن نقل الأدوية من الميناء إلى المخازن يخضع لشروط صارمة تتعلق بالنظافة والتبريد، بدأ تطبيقها منذ يناير 2025، كما أن نقل الأدوية من العاصمة نواكشوط إلى الداخل يتم حصريًا عبر وسائل نقل معتمدة، تتوفر لائحة بأرقامها عند نقاط التفتيش الأمنية.
وأشار الوزير الأول إلى أن الحكومة تعمل على حل مشكلة النقل من عواصم الولايات إلى القرى، وقد تم إعداد دفتر التزامات خاص بالصيدليات والمخازن الصيدلية، وبدأ تطبيقه في مرحلة أولى على صيدليات المستشفيات الكبرى.
وتشمل خطة الإصلاح أيضًا:
- إطلاق برنامج واسع لتفتيش الصيدليات.
- مراجعة قانون الصيدلة وإدخال تعديلات تنظيمية.
- إعداد نظام رقمي لتسجيل واعتماد الأدوية، يضمن السرعة والدقة والشفافية.
- تطوير برنامج معلوماتي لترقيم الأدوية ومتابعتها من لحظة دخولها إلى البلاد وحتى استخدامها.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الرقابة على سلسلة توريد الأدوية، وضمان سلامتها وجودتها، بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين ويعزز الثقة في المنظومة الصحية الوطنية.
