الريادة / وقعت موريتانيا، الاثنين في الرباط، برنامج تعاون قضائي يركز على الرقمنة وتحديث الخدمات العمومية للعدالة.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل المغربية؛ يهدف البرنامج إلى تبادل الخبرات التقنية والمؤسسية في مجالات رقمنة المحاكم، ورقمنة الإجراءات، وتكوين الكوادر القضائية.
وينص البرنامج على تبادل الخبرات في إدارة البنى التحتية الرقمية، وأمن البيانات القضائية، وإنشاء منصات إلكترونية تسهل التفاعل بين القضاة والمحامين والمتقاضين.
وقد وقع االاتفاق، وزيرا العدل الموريتاني محمد ولد أسويدات والمغربي عبد اللطيف وهبي.
وقال الوزير محمد ولد سويدات إن الاتفاق “يفتح الطريق أمام تبادل مستمر للمعارف وأفضل الممارسات” بين الإدارتين، خاصة في مجالات التكوين المستمر، والتحديث المؤسسي، وتطوير الأدوات الرقمية الفعالة.
من جانبه؛ الوزير المغربي الاتفاق بأنه “مرحلة مهمة” في التعاون المغربي الموريتاني، مشيرًا إلى أن المملكة “تضع خبرتها في مجال تحديث العدالة والتحول الرقمي في متناول موريتانيا”.
وعلى هامش التوقيع؛ عقد الوزيران مباحثات ثنائية تناولت تعزيز البنى التحتية الرقمية القضائية وتنسيق السياسات العمومية المتعلقة بالولوج إلى العدالة.
وجدد الطرفان التزامهما بمتابعة التنفيذ الفعلي لبرنامج العمل 2026-2027، “الذي يعد محطة أساسية في مسار التعاون القضائي الإقليمي”.
