أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الجمعة، رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية في ثاني زيادة منذ بداية العام، وذلك ضمن خطط الحكومة لتقليص الدعم وتقليل عجز الموازنة العامة.
وذكرت الجريدة الرسمية أن الزيادة تراوحت بين 10.5% و12.9% على منتجات نفطية مختلفة، بعد أن كانت الحكومة قد أقرت زيادة بنحو 15% في أبريل الماضي، بحسب وكالة رويترز.
فيما قررت الوزارة ، عقب الزيادة الجديدة، تثبيت أسعار بيع الوقود محليًا لمدة عام على الأقل، في ظل ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية والعالمية من تطورات اقتصادية وجيوسياسية.
وأكدت وزارة البترول في بيانها أن القطاع يواصل تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، إلى جانب إقرار حوافز تشجيعية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد، بما يساهم في تقليص الفجوة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع للمستهلك.
