أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الحملة الأمنية الجارية في قطاع غزة تُعدّ “ضرورة وطنية” تهدف إلى حماية المواطنين، وحفظ الأمن الداخلي، وملاحقة العناصر التي وصفتها بـالمرتزقة وأذناب العدو.
وأكدت الفصائل في بيان مشترك أن هذه الحملة تحظى بإجماع وطني واسع بين القوى والفصائل الفلسطينية، باعتبارها خطوة أساسية لإعادة الانضباط إلى الشارع الغزي، ومنع أي حالة فوضى أو اختراق أمني يستهدف الجبهة الداخلية في القطاع.
ودعت الفصائل العائلات الفلسطينية إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية، وتسليم كل من يثبت تورطه في أعمال تهدد أمن المجتمع أو ترتبط بجهات خارجية معادية، مشددة على أن التستر على الخارجين عن القانون يمثل خروجًا على المصلحة الوطنية.
وأضاف البيان أن الحملة تأتي في إطار مسؤولية وطنية وأخلاقية لحماية المواطنين من محاولات زرع الفتنة الداخلية، ولتعزيز وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.
كما عبّرت الفصائل عن دعمها الكامل للإجراءات المتخذة على الأرض، مؤكدة ضرورة أن تُنفذ الحملة وفق القانون، وبما يصون كرامة المواطنين ويضمن تحقيق العدالة.
واختتم البيان بدعوة أبناء الشعب الفلسطيني إلى الثقة بمؤسساته الوطنية، والمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار، باعتبار ذلك جزءًا من معركة الصمود في وجه العدوان المستمر على غزة.
