الريادة : قال الوزير الأول، المختار ولد أجاي، إن رئيس الجمهورية،محمد ولد الشيخ الغزواني، ألزم الحكومة بالتنفيذ الصارم والسريع والشامل لتوصيات التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات 2022-2023.
تصريح الوزير جاء اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع حول تنفيذ توصيات التقرير العام السنوي 2022-2023 لمحكمة الحسابات.
وألزم الوزير، الوزراء والمديرين العامين بإصدار العقوبات التي تدخل في صلاحياتهم فورا وبإحالة لائحة العقوبات التي تدخل في صلاحيات مجلس الوزراء.
كما ألزم المديرين العامين الحاضرين، كل في ما يعنيه، بتقديم تقرير في أجل أقصاه يوم الجمعة 16 اكتوبر 2025 يشمل من جهة، خطة عمل بتواريخ محددة لتنفيذ توصيات التقرير وتسوية الاختلالات الملاحظة وإجراء الإصلاحات الضرورية، ومن جهة أخرى لائحة المسؤولين عن أخطاء التسيير التي كيفتها المحكمة ومقترحا بالعقوبات المناسبة لها.
وقد ضم الاجتماع، وزراء القطاعات والمديرين العامين للمؤسسات التي شملها تقرير محكمة الحسابات.
