قال رئيس محكمة الحسابات حميد ولد أحمد طالب، إن الملاحظات المسجلة في تقرير المحكمة المنشور حديثاً بأنها “مجرد أخطاء وسوء تسيير”.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم، أن نشر تقرير المحكمة تجسيد للشفافية ووسيلة لترسيخ دولة القانون.
وأوضخ أنه ما يتعلق بالمخالفات التي تترتب عليها عقوبات تأديبية فستقوم المحكمة بمراسلة السلطات التنفيذية لاتخاذ ما يلزم.
وأشار إلى أنه من خلال تقرير المحكمة “يتضح أنه لم يتم الوقوف على ممارسات يمكن تكييفها احتيالا أو اختلاسا فيما يتعلق بالملفات التي كانت موضع التدقيق”.
وأضاف أن “غياب التأمين الإجباري لا يمثل خسارة مالية بل عدم مطابقة يجب تداركه مستقبلا”.
